به گزارش مشرق، دوم آبان سال ۹۱ مأموران کلانتری ۱۱۱ هفت چنار تهران از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در جریان پیدا شدن جسد زنی ۸۰ ساله در یکی از خانه‌های خیابان حسام‌الدین قرار گرفتند که در بررسی‌ها مشخص شد زن سالخورده را با یک روسری خفه کرده‌اند.

پسرقربانی جنایت در بازجویی به بازپرس وتیم جنایی گفت: «از روز قبل مادرم پاسخگوی تماس‌های تلفنی من و دیگر فرزندانش نبود که به همین علت تصمیم گرفتم با مراجعه به خانه‌اش جویای حالش شوم اما وقتی وارد آپارتمان شدم ناگهان با جسد مادرم روبه رو شدم که در اتاق پذیرایی روی مبل افتاده بود.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی درتجسس‌های بعدی پی بردند تمام طلا و جواهرات مقتول به سرقت رفته است.ازسوی دیگر با توجه به شواهد به دست آمده روشن شد جنایت توسط یک آشنا صورت گرفته است تا اینکه درجریان تحقیق درباره این شاخه پلیسی پی بردند خواهرزاده زن سالخورده از حدود ۶ ماه پیش بیکار شده و در حال حاضر در وضعیت مناسب مالی قرار ندارد.

به همین دلیل پلیس مرد معتاد ۳۹ ساله را بازداشت کرد.

متهم به قتل در جلسه محاکمه‌ای که در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد به قضات گفت: با توجه به نیاز شدید مالی و بیکاری، برای سرقت، به خانه خاله‌ام رفتم و پس از خوردن ناهار، در یک فرصت مناسب ابتدا گلوی خاله‌ام را گرفتم  بعد هم روسری‌اش را دور گردنش پیچیدم و گره زدم.

بعد هم برای اطمینان از مرگش، با چاقوی آشپزخانه دو ضربه به گردنش زدم. با اطمینان از مرگ خاله ام، شش عدد النگو را از دستش درآوردم، دو رشته گردنبند و مبلغ ۴۵۰ هزار تومان پول نقد هم از داخل کمدها برداشتم. پس از فروش طلاها، مقداری از پولش را به همسرم دادم و خودم از تهران خارج شدم. پس از گذشت چند روز و در بازگشت به ورامین قصد فروش خانه‌ام را داشتم که از سوی پلیس دستگیر شدم.

من تمام زندگی‌ام را از دست داده‌ام و قصد دارم پس از آزادی اشتباهات گذشته‌ام را جبران کنم.

ای کاش هیچ وقت با مواد مخدر و بخصوص «شیشه» آشنا نمی‌شدم. این ماده آدم را بی‌رحم وبی مغزمی‌کند و وامی دارد که به هر جنایتی دست بزند.»درادامه محاکمه، پسرمقتول ازقصاص عامل قتل گذشت کرد وبدین‌ترتیب در پایان محاکمه، قضات وارد شور شدند و برای متهم این‌گونه تصمیم گرفتند: ۱۰ سال حبس به جرم قتل، ۳ سال حبس برای سرقت و ۷۴ ضربه شلاق برای سرقت. بازگرداندن اصل مال به خانواده مقتول – ۳۰ ضربه شلاق بابت جنایت بر میت و پرداخت یک دهم دیه به اولیای دم.

آنگاه پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارجاع شد تا حکم درباره محکوم اجرا شود.